العلّة انتفى الحكم . واستدلّ الشافعي أيضاً بإجماع الصحابة عليه ؛ لما رواه عروة بن الزبير أنّ عبد الله بن جعفر ( رحمه الله ) ابتاع بيعاً ، فقال عليّ ( عليه السلام ) : " لآتينّ عثمان ليحجر عليك " فأتى عبد الله بن جعفر الزبيرَ ، فقال : قد ابتعت بيعاً وإنّ عليّاً ( عليه السلام ) يريد أن يأتي عثمان فيسأله الحجر عَلَيَّ ، فقال الزبير : أنا شريكك في البيع ، فأتى عليّ ( عليه السلام ) عثمانَ ، فقال له : " إنّ عبد الله بن جعفر قد ابتاع بيعَ كذا فاحجر عليه " فقال الزبير : أنا شريكه في البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل شريكُه الزبير ! ؟ ( 1 ) . قال أحمد : لم أسمع هذا إلاّ من أبي يوسف القاضي ، ولم يخالف عليّ ( عليه السلام ) ذلك ، وهذه قضيّة مشهورة يشتهر مثلها ، ولم يُنقل خلافٌ ، فكانت إجماعاً . ولأنّ التبذير لو قارن البلوغ ، مَنَع من دفع المال ، فإذا حدث ، أوجب انتزاع المال ، كالجنون . ولأنّ المقتضي للحجر عليه أوّلاً حفظ المال ؛ لأنّ الصبي وإن لم يتلف المال فإنّه غير مأمون عليه ؛ لإمكان صدور الإتلاف عنه ، فإذا كان الإتلاف صادراً عنه حقيقةً ، كان الحجر عليه أولى ( 2 ) . وقال أبو حنيفة وزفر : لا يُحجر عليه ، وتصرّفه نافذ في ماله - وهو مرويّ عن ابن سيرين والنخعي - لأنّه حُرٌّ مكلّف ، فلا يُحجر عليه ، كالرشيد . ولأنّه يصحّ طلاقه ، فتصحّ عقوده ، كالرشيد ( 3 ) .

--> ( 1 ) سنن البيهقي 6 : 61 . ( 2 ) المغني 4 : 568 - 569 ، الشرح الكبير 4 : 570 - 571 . ( 3 ) حلية العلماء 4 : 539 ، التفسير الكبير 9 : 190 ، المغني 4 : 568 ، الشرح الكبير 4 : 570 .