إنّما يأخذه عوضاً عن ماله ، فلم يختصّ به دون ( 1 ) الغرماء ، كما لو تلف ماله ( 2 ) . ويُمنع عدم وجدانه لعين ماله ، بل وجدها ممتزجةً بغيرها . والفرق بينه وبين التلف ظاهرٌ ؛ لأنّه نقيضه . وما يأخذه من غير ( 3 ) ماله وإن كان عوضاً عن ماله إلاّ أنّه يُدخل بواسطته في حقّ المفلس مالاً ، فكان مقدَّماً به على باقي الغرماء . وإن لم تجز القسمة وطالب ( 4 ) بالبيع ، فالأقرب أنّه يجاب إلى ذلك ؛ لأنّ بالقسمة لا يصل إلى عين ماله ، وربما كان له غرض في أن لا يأخذ من زيت المشتري شيئاً ، وهو أحد قولي الشافعي . والثاني : أنّه لا يجاب إليه ؛ لأنّه يصل إلى جميع حقّه بالقسمة ، فهو كجماعة ورثوا زيتاً لا يكون لبعضهم أن يطالب بعضاً بالبيع ( 5 ) . والفرق أنّ الورّاث ملكوا الزيت ممزوجاً ، والمفلس كان قد ملك متميّزاً عن ملك البائع ، وكذا البائع ملك متميّزاً عن ملك المفلس ، فافترقا . ب : أن يمزجه المشتري بأردأ منه . وللبائع هنا أيضاً الخيار بين الفسخ ( 6 ) فيرجع في عينه بالكيل أو الوزن - وبه قال الشافعي ومالك ( 7 ) - لما

--> ( 1 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " إذن " بدل " دون " . والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المغني 4 : 501 ، الشرح الكبير 4 : 519 - 520 . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " عين " بدل " غير " . والظاهر ما أثبتناه . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : " فطالب " . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 333 ، الحاوي الكبير 6 : 300 ، حلية العلماء 4 : 513 - 514 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 56 - 57 ، روضة الطالبين 3 : 402 . ( 6 ) كذا قوله : " بين الفسخ " . ولعلّها : " في الفسخ " . ( 7 ) الأُم 3 : 203 ، مختصر المزني : 103 ، الحاوي الكبير 6 : 300 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 333 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 97 ، حلية العلماء 4 : 514 ، الوجيز 1 : 175 ، الوسيط 4 : 31 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 57 ، روضة الطالبين 3 : 402 ، المغني 4 : 501 ، الشرح الكبير 4 : 519 .