وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحجر مطلقاً ، بل يُحبس الغريم أبداً إلى أن يقضيه ( 1 ) . فروع : أ - لا فرق عندنا في المنع من الحجر مع وفاء ماله بديونه بين أن تظهر عليه أمارات الفلس - مثل أن تكون نفقته من رأس ماله ، أو يكون ما في يده بإزاء دَيْنه ولا وجه لنفقته إلاّ ما في يده - أو لا تظهر بأن تكون نفقته في كسبه أو ربح رأس ماله ، خلافاً للشافعي ( 2 ) . ب - إذا كان مالُه يفي بديونه ، لم يُحجر عليه إجماعاً ، بل يُطالب بالديون ، فإن قضاها ، وإلاّ تخيّر الحاكم مع طلب أربابها منه بين حبسه إلى أن يقضي المال ، وبين أن يبيع متاعه عليه ، ويقضى به الدَّيْن ، وبه قال الشافعي ( 3 ) ، خلافاً لأبي حنيفة حيث أوجب الحبس ، ومَنَع من البيع ( 4 ) . ج - إذا رفع الغرماء الغريمَ إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه ، لم يُجِبْهم إلى ذلك حتى تثبت عنده الديون وقصور أمواله ، فينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا ؟ فينظر مقدار ما عليه من الديون ويقوم ماله بذلك ؟

--> ( 1 ) المبسوط - للسرخسي - 24 : 163 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 285 ، المغني 4 : 529 - 530 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 328 ، الحاوي الكبير 6 : 265 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 85 ، حلية العلماء 4 : 488 - 489 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 7 - 8 ، روضة الطالبين 3 : 365 . ( 3 ) حلية العلماء 4 : 484 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 18 ، روضة الطالبين 3 : 372 . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 24 : 164 و 165 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 285 ، المغني 4 : 529 - 530 ، حلية العلماء 4 : 485 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 18 .