بكذا ، وقال المشتري : لم يكن قدره معلوماً ، فأصحّ القولين عند الشافعيّة : أنّه يقنع منه بذلك ، ويحلف عليه ( 1 ) ، وهو المعتمد عندي في عدم العلم بالقيمة . وقال ابن سريج : لا يُقبل منه ذلك ، ولا يحلف ، بل إن أصرّ على ذلك ، جُعل ناكلاً ، ورُدّت اليمين على الشفيع ( 2 ) . وكذا الخلاف لو قال : نسيت ( 3 ) ( 4 ) . وإن لم يعيّن الشفيع قدراً لكن ادّعى على المشتري أنّه يعلمه وطالَبه بالبيان ، فللشافعيّة وجهان أصحّهما عندهم : لا تُسمع دعواه حتى يعيّن قدراً ، فيحلف المشتري حينئذ أنّه لا يعرف . والثاني : تُسمع ، ويحلف المشتري على ما يقوله ، فإن نكل ، حلف الشفيع على علم المشتري ، وحُبس المشتري حتى يُبيّن قدره . فعلى الأوّل طريق الشفيع أن يعيّن قدراً ، فإن وافقه المشتري ، فذاك ، وإلاّ حلّفه على نفيه ، فإن نكل ، استدلّ الشفيع بنكوله ، وحلف على ما عيّنه ، وإن حلف المشتري ، زاد وادّعى ثانياً ، وهكذا يفعل إلى أن ينكل المشتري ، فيستدلّ الشفيع بنكوله ويحلف ، وهذا ( 5 ) لأنّ اليمين عندهم قد تستند إلى التخمين . قالوا : ولهذا له أن يحلف على خطّ أبيه إذا سكنت نفسه إليه ( 6 ) . وهذا باطل ، وأنّ اليمين لا تصحّ إلاّ مع العلم والقطع دون الظنّ

--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 516 ، روضة الطالبين 4 : 175 . ( 3 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " أنسيت " . وما أثبتناه كما في المصدر . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 516 ، روضة الطالبين 4 : 175 . ( 5 ) في النسخ الخطّية والحجريّة : " وهكذا " بدل " وهذا " . وما أثبتناه كما في المصدر . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 516 - 517 ، روضة الطالبين 4 : 175 .