في أخذ الملك وردّه ( 1 ) . وأمّا اختيار عين المال المبيع من المفلس : فليس ببيع عندنا ، فلا يثبت فيه خيار ، بل يلزمه أخذه ، ولا خيار له ، وهو قول أكثر الشافعيّة ( 2 ) . وقال بعضهم وجهاً : إنّه بالخيار ما دام في المجلس ( 3 ) . وأمّا الوقف : فلا خيار فيه عندنا وعند الشافعي ( 4 ) ؛ لأنّه إزالة ملك على وجه القربة ، ويزول أيضاً إلى غير ملك ، فهو كالعتق . وأمّا الهبة بنوعيها : فلا خيار فيها عندنا ؛ لأنّها ليست بيعاً . وأمّا الشافعي فقال : إنّها غير لازمة قبل القبض ، فلا خيار فيها ( 5 ) . وإذا قبض فإن لم يكن فيها ثواب ، فلا خيار فيها ؛ لأنّه قصد التبرّع ، فلا معنى لإثبات الخيار فيها . وإن وهب بشرط الثواب أو مطلقاً وقلنا : إنّه يقتضي الثواب ، فيه وجهان : أظهرهما : أنّه لا خيار فيها ؛ لأنّها لا تسمّى بيعاً ، ولفظ الهبة لفظ الإرفاق ، فلا يثبت بمقتضاه الخيارُ . والثاني : أنّه يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط ( 6 ) . وقال بعضهم : إنّه لا يثبت خيار الشرط ، وفي خيار المجلس

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 172 ، روضة الطالبين 3 : 102 ، المجموع 9 : 177 . ( 2 - 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 172 ، روضة الطالبين 3 : 102 ، المجموع 9 : 177 . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 454 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 527 ، حلية العلماء 6 : 48 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 437 ، المجموع 9 : 177 - 178 . ( 6 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 172 - 173 ، روضة الطالبين 3 : 102 ، المجموع 9 : 177 .