وفسر بأمرين : نتاج النتاج ، وهو بيع حمل ما تحمله الناقة ، وجعله أجلا كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وهو بمعنييه باطل ، لجهالته ، وجهالة الأجل . مسألة 40 : بيع الملامسة والمنابذة والحصاة باطل بالإجماع ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك كله ( 1 ) . والملامسة : أن يبيعه شيئا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع . وهو ظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي ( 2 ) . وله تفاسير ثلاثة : أن يجعل اللمس بيعا بأن يقول صاحب الثوب للراغب : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا . وهو باطل ، لما فيه من التعليق . وقال بعض الشافعية : إنه من صور المعاطاة ( 3 ) . وأن يأتي بثوب مطوي له في ظلمة فيلمسه الراغب ، ويقول صاحب الثوب : بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر ، ولا خيار لك إذا رأيته . فسره الشافعي ( 4 ) . قال بعض الشافعية : إن أبطلنا بيع الغائب ، بطل ، وإلا صح تخريجا من تصحيح شرط نفي الخيار ( 5 ) .

--> ( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1151 / 1511 ، و 1153 / 1513 ، سنن ابن ماجة 2 : 733 / 2170 ، و 739 / 2194 ، سنن النسائي 7 : 259 ، سنن الدارمي 2 : 253 و 254 ، سنن البيهقي 5 : 341 و 342 ، الموطأ 2 : 666 / 76 . ( 2 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير 4 : 32 - 33 ، بداية المجتهد 2 : 148 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 103 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 103 ، الحاوي الكبير 5 : 337 ، روضة الطالبين 3 : 63 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 103 ، روضة الطالبين 3 : 63 .