ومنصور بن حازم وهلال بن مقلاص وفي الأول اشهر كذا في مصط أبو أيوب المدني اه لا يبعد كونه الذي يروى عنه ابان الأحمر والكاهلي وقد تقدم أبو يحيى عبد اللّه بن النجاشي مصط . قوله أبو بحر اه يقال لأحنف بن قيس وأقرع بن جالس أيضاً . قوله أبو البختري اه يقال لسعد بن عمران أيضاً . قوله في أبو بردة صه اه في آخر الباب الأول بزيادة قوله بضم الباء والدال المهملة بعد الراء وفى يب في الصحيح عن صفوان قال حدثني أبو بردة بن رجا ومضى في أبان بن تغلب أبو بردة ميمون مولى بنى فرازه وكان فصيحا لازم ابان واخذ عنه ره أبو برينة هبة اللّه بن أحمد أبو بريدة عبد اللّه بن نصلة أبو بشار أبان بن محمد وأحمد بن إبراهيم بن معلى وأحمد بن محمد ومسعدة بن صدقة جميعا مصط أبو بشير اه قال لمصعدة بن صدقة أيضاً كما قيل . قوله أبو بصير اه عند الإطلاق ينصرف إلى الثقة كما هو المعروف في أمثاله وادعى بعض ان رواية ابن مسكان قرينة على إرادة المرادي واعترض عليه بأنا وجدنا روايته عن يحيى ويمكن الجواب عنه إلا أنه يسهل الخطب بما حققنا من توثيق يحيى أيضاً ويحتمل ان يكون يوسف بابى نصر بالنون كما سيجئ أبو بكر كنية لعباد بن صهيب وقطر بن خليفة ومحمد بن إبراهيم بن يوسف ومحمد بن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه ومحمد بن عمر بن محمّد بن القاسم وأحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن السرى وداود بن أبي هند بن بشير مصط . قوله في أبى بكر بن أبي سمال إبراهيم اه ظهر مما مر فيه وفي محمد بن حسان بن عرازم ان أبا بكر هذا هو والد إبراهيم ولذا عده خالي ره مجهولا هذا وللصدوق اليه طريق وفي كتاب الأخبار في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سمال عن أبي عبد اللّه ع وفيها أيضاً عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال هذا وفي بعض نسخ الاخبار سماك بالكاف أبو الحافظ البغدادي المعروف بابن أبى الجعابي محمّد بن عمر بن محمد . قوله أبو بكر الحضرمي اه قال المحقق الأردبيلي ره في شرح الارشاد وقال د في باب الكنى ان أبا بكر الحضرمي ثقة وأيضاً يسمى الخبر الواقع هو فيه بالصحة وقال في كتاب التجارة منه لا يضر أبو بكر لأنه نقل د في باب الكنى عن كش انه ثقة فمضى ذلك كونها صحيحة ولكن ليس التوثيق عادة كش وما وثقه غيره وما نقل عنه وما نقل هو أيضاً عند ذكر اسمه ورأيت في كتاب د خلطا كثيرا بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عن كش مع سكوت غيره لأنه كثيرا ما يقول كش ثقة مثلا ونرى أنه روى ما يدل على ذلك لا انه حكم بذلك والروية قد يكون صحيحة وقد لا تكون