أحمد بن عمرو وغيرهما فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رويّة المتأخرين نعم هي أسباب المرجوحية معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الأولى . ثم لا يخفى ان بينها تفاوتا في المرجوحية فالأول اشدّ بالقياس إلى الثاني وهكذا وعلى هذا القياس غيرها من أسباب الذم وكذا أسباب الرجحان فتأمّل . ومنها قولهم القطعي وسيجئ معناه مع ما فيه في الحسين بن محمد الفرزدق . ومنها أبو العباس الذي يذكره جش بلا طلاق فقيل هو مشترك بين ابن نوح وابن عقده وليس كذلك بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمرو اليماني ومنها قول مه في صه عندي فيه توقف وستذكر ما فيه في بكر بن محمد الأزدي . ومنها قولهم من أصحابنا وربّما يظهر من عباراتهم عدم اختصاصه بالفرقة الناجية كما سيجيء في عبد الله بن جبلة ومعاوية بن حكيم وقال الشيخ ره في أول ست كثير من مصنفي أصحابنا وأصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة . ومنها قولهم مولى وبحسب اللغة له معان معروفة واما في المقام فسيجيء في إبراهيم بن أبي محمود عن الشهيد الثاني ره انه يطلق على غير العربي الخالص وعلى المعتق وعلى الحليف والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الاوّل انتهى والظاهر أنه كذلك إلا أنه يمكن ان يكون المراد منه التنزيل أيضاً كما قال جدي ره في مولى الجعفي فعلى هذا لا يجمل على معنى الا بالقرينة ومع انتفائها فالراجح لعله الاوّل لما ذكر . الفائدة الثالثة في سائر أمارات الوثاقة والمدح والقوة . منها كون الرجل من مشايخ الإجازة والمتعارف عدّه من أسباب المدح وربما يظهر من جدي ره بدلالته على الوثاقة وكذا من المصنف في ترجمة الحسن بن علي بن زياد وقال المحقق البحراني مشائخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة وبجلالة وما ذكروه لا يخلوا عن قرب الاّ ان قولهم في أعلى درجاتها غير ظاهر وقال المحقق الشيخ محمد عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ وسيجئ في ترجمة محمد بن إسماعيل النيسابوري عن الشهيد الثاني ان مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم وعن المعراج ان التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين إلى غير ذلك فلاحظ هذا وإذا كان المستجيز ممن يطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور سيما إذا كان الخبر من المشاهير وربما يفرق بينهم وبين غير المشاهير بكون الاوّل من الثقات ولعلّه ليس بشئ ومرّ في الفائدة الأولى ماله دخل في المقام .