( المسألة ) الثامنة : أوصى لأقرب أقارب زيد ، دخل فيها الأبوان والأولاد . فإن اجتمع أب وابن ، فوجهان . وقيل : قولان . أحدهما : يسوى بينهما ، لاستوائهما في الرتبة ، فعلى هذا يقدم الأب على ابن الابن . وأصحهما وبه قطع طوائف : يقدم الابن لقوته وعصوبته . فعلى هذا ، الأولاد مقدمون على من سواهم ، ثم يليهم البطن الثاني ، ثم الثالث ، إلى حيث ينتهون . ويستوي أولاد البنين والبنات . فإن لم يكن أحد من الأولاد والأحفاد ، قدم الأبوان ، ثم بعدهما الأجداد والجدات ، إن لم يوجد الأخوة والأخوات ، يقدم الأقرب فالأقرب منهم . أو الأخوة والأخوات ، إن لم يوجد الأجداد والجدات ، فإن اجتمع جد وأخ ، قدم الأخ على الأظهر . والثاني : يستويان . وقيل : يقدم الأخ قطعا . ويجري هذا الخلاف في الجد أبي الأب ، والجد أبي الأم ، مع الأخ للام والأخ لأب . فإن قلنا بالتسوية ، فالجد أولى من ابن الأخ . وإن قدمنا الأخ ، فكذا ابنه وإن سفل . والمذهب تقديم ابن الأخ على أبي الجد . وقيل بطرد الخلاف . ثم يقدم بعدهم أولاد الإخوة والأخوات ، ثم الأعمام والعمات ، ويساويهم الأخوال والخالات ، ثم أولاد هؤلاء . والأخ من الجهتين ، يقدم على الأخ من إحداهما ، لزيادة قرابته . كذا قطع به الجمهور ، وهو المذهب ، وحكى الحناطي والامام عن بعضهم في تقديمه قولين كولاية النكاح . والأخ من الأب ، والأخ من الأم ، يستويان . وكذا القول في أولاد الإخوة ، والأعمام ، والأخوال ، وأولادهم . وفي تقديم الجدة من جهتين على الجدة من جهة ، وجهان كالوجهين ، ترجيحها في الميراث . ويحصل مما ذكرناه أنه إذا اجتمع أولاد إخوة مفترقين وأولاد أخوات مفترقات ، فالمال لولد الأخ من الأبوين وولد الأخت من الأبوين ، فإن لم يوجد أولاد الإخوة والأخوات من الأبوين ، فأولادهم من الأب وأولادهم من الأم سواء . هذا إذا استوت الدرجة . فإن اختلفت ، قدم الأقرب من أي جهة كان . فيقدم الأخ من الأب على ابن الأخ للأبوين ، ويقدم ابن الأخ للأب وابن الأخ للام على ابن ابن الأخ للأبوين ، لأن جهة الأخوة واحدة . فروعي قرب الدرجة . فأما إذا اختلفت الجهة ، فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب من الجهة البعيدة . فيقدم ابن ابن الابن على الأخ . ويقدم ابن ابن الأخ وإن سفل على العم . ولا يرجح في هذا الباب بالذكورة ، ولا ينظر إلى الورثة ، بل يستوي في الاستحقاق ، الأب ، والأم . وكذا الابن والبنت ، وكذا الأخ والأخت ، كما يستوي