كلّ ما علم انتسابه إليه صلَّى الله عليه وآله ، كما في المقام . وأنت خبير بعدم الاطمئنان بهذا الظهور ، لعدم الاطمئنان بوروده في ذلك المقام ، أعني : شرح الحقيقة الواجبة ، بل من الممكن كونه بمقام شرح جميع ماله دخل في الحقيقة وما له دخل في الكمال ، فالعمدة هو الوجه الأوّل . ولا بأس بصرف الكلام إلى دفع ما ربما يورد من الإشكال العقلي على قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة « قال : فإن فعل ذلك ناسيا إلخ » وتقريب الإشكال من وجهين : الأوّل : أنّ تقييد الشرطيّة بحال العلم بها كما هو الظاهر من قوله : فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته مستلزم للدور كما هو واضح . والثاني : أنّ من المسلَّم أنّ من كان مقصّرا في التعلَّم يكون معاقبا على ترك الجهر والإخفات في محلَّهما ، وعلى هذا فيستشكل بأنّه مع بقاء الوقت يجب الحكم بالإعادة ، وعلى تقدير الإسقاط فلا وجه للعقوبة ، إذ المفروض عدم حصول العصيان بعد ، لبقاء الوقت بمقدار أداء الواجب على حسب الفرض ، فالجمع بين الحكمين ، أعني الحكم بالإسقاط والتماميّة كما هو مفاد قوله عليه السّلام : لا شيء عليه وقد تمّت صلاته والحكم بالاستحقاق كما هو المسلَّم في ما بينهم لا يعلم له وجه . وحاصل الدفع يحتاج إلى توضيح ، وهو أنّ سقوط الإعادة في الوقت عن الجاهل يتصوّر على أنحاء : الأوّل : أن يكون بتقييد واقع الشرطيّة بحال العلم بها ، فيكون صلاة الجاهل غير مشروطة واقعا ، وهذا مستلزم للدور . والثاني : أن تكون الشرطيّة الواقعيّة غير مختصّة بالعالم ، ولكن جعلت الصلاة الفاقدة في حقّ الجاهل بدلا شرعيّا عن الصلاة الواجدة ، بمعنى أنّ الشارع