بوده ، واحتمال عدم حفظ يا اسقاط عمدى در أو نمىرفت ، وصفوان نيز تقرير كرده معتذر بوجه ديگر شده ، وبيان صدور حديث را در موضع ديگر كرده كه مشتمل بر دعا بوده . خلاصه آنكه ظاهر كلام سيف وصفوان آنست كه شرايط روايت في نفسه در علقمة موجود بوده واين يا تعديل است ويا مدحي بزرگ ، وبنابر عموم شهادت شيخ مفيد وابن شهرآشوب ثقة خواهد بود ، پس خبر از اين جهت نيز يا صحيح است يا حسن ، اگر اخذ به ظاهر شهادت مذكوره نكنيم چنانچه ظاهر اينست كه علماء اين عموم را از أسباب توثيق ندانند ، وشرح اين مطلب وظيفة مفصلات است ، وبه هر صورت على الصحيح حجت خواهد بود . ودر ذيل حديث نيز طريق ديگرى است كه شيخ ( ره ) از محمد بن خالد طيالسى - بكسر اللام منسوب إلى الطيالسة جمع الطيلسان لبيعه لها - روايت كرده وطريق شيخ رحمه الله به أو كه در ( فهرست ) مذكور است صحيح است وخود از أصحاب كاظم عليه السلام ، ودر ( فهرست ) و ( رجال نجاشي ) مذكور است وقدحى از أو شنيده نشده ، بلكه صاحب كتاب ونوادريست ، پس امامي ممدوح است ، وعلي بن حسن بن فضال ومحمد بن علي بن محبوب وجماعتى از اجله از أو روايت كرده اند كه دليل غايت اعتماد واستناد است . وشيخ در كتاب ( رجال ) گفته : " روى عنه حميد أصولا كثيرة " واين نيز مدحي جليل است ( مدحي است جليل ) . واز مجموع اين امارات ظن به عدالت أو براي ممارس علم رجال حاصل مىشود ، واز آنجا كه فرموده " قال سيف بن عميره " اگر حديث ديگرى باشد كه صحيح بالاتفاق است ، چه طريق شيخ به سيف معلوم الصحة است ، وحال صفوان وجلالت شأن ان حاجت به تنبيه ندارد ، واگر ذيل همين حديث باشد واز تتمه