العقود ليست كسائر الشروط ، بل لها نوع استقلال ، لأنّ العقد لا يقبل التعليق . وأمّا العقود الجائزة فنقل عن الأكثر جريانه فيها ، وبه صرّح الشيخ والقاضي والحلّي في الوكالة والجعالة والقراض والوديعة والعارية ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من العقود الجائزة ، ويقتضيه إطلاق الغنية والشرائع والقواعد والإرشاد والدروس ( 2 ) . ومنعه العلاّمة في المختلف والتحرير والكركي والصيمري والشهيد الثاني ( 3 ) وعزا المنع في التذكرة إلى بعض العامّة ونفى عنه البأس ( 4 ) لعدم تأثير الشرط في الجائز . وأورد عليه بأنّ التأثير غير ملتزم في الشروط فإنّ منها ما يؤكّد مقتضى العقد فإن اُريد المؤثّر هنا عاد النزاع لفظيّاً . والحقّ عدم جريانه فيها ، لعدم دخولها تحت أدلّة الشروط باعتبار أنّ جوازها أصلي فلا يقبل السقوط فلا تأثير للشرط كخروج ما لا ينتفع فيه من عمومات البيع . فإن أراد المشترط لشرط الخيار الخيار بأصل العقد كان مؤكّداً . وإن أراد المستند إلى الشرط وإن كان مجامعاً لخيار أصل العقد كان شرطاً فاسداً ، ويجيء فيه الخلاف في فساد المشروط بفساده أو لا ، فتأمّل . وقد علم بما ذكر حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه كالسبق والرماية ، وما يقع لازماً وجائزاً كالهبة ، أو يلزم من أحد الطرفين دون الآخر كالرهن . واستشكل العلاّمة في التحرير في الأخير في جانب اللزوم فيما لو كان الشرط من قبل الراهن ( 5 ) بأنّ الرهن وثيقة الدين والخيار ينافي الاستيثاق .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 82 ، المهذب 1 : 356 ، السرائر 2 : 246 . ( 2 ) الغنية : 22 ، الشرائع 2 : 23 ، القواعد 2 : 68 ، الإرشاد 1 : 375 ، الدروس 3 : 268 . ( 3 ) المختلف 5 : 73 ، التحرير 1 : 168 س 1 ، جامع المقاصد 4 : 304 ، غاية المرام 2 : س 45 ، وفيه : يدخل فيها خيار الشرط ، المسالك 3 : 211 . ( 4 ) التذكرة 1 : 522 س 22 . ( 5 ) التحرير 1 : 167 س 30 .