ثمّ إنّ شرط السقوط والإسقاط في بعض المدّة مقارناً أو متأخّراً أو مقارناً ومتأخّراً لا مانع منه ، وليس هذا حقّ واحد فلا يقبل التجزئة على الأظهر بل هو حقوق متعدّدة موزّعة على الزمان ، فلا يقع شرط سقوط البعض باطلا ، ولا يسقط الكلّ بسقوطه ، لأصل العدم ، واستصحاب البقاء في الإسقاط المتأخّر عن العقد ، ولا قائل بالفرق . فإن قلت : لِمَ لا تقولون بمثل ذلك في التصرّف فيكون مسقطاً في ذلك الوقت فقط سيّما إذا كان ذلك قصد المتصرّف باعتبار أنّ الفعل أضعف من القول . فإذا قلتم به في الأقوى لزمكم القول به في الأضعف بالطريق الأولى . قلت : ظاهر التصرّف الرضا بأصل العقد والالتزام به مطلقاً ولو علم منه خلاف ذلك ، كان الفارق الدليل حتّى أنّه لو اشترط عدم السقوط بالتصرّف كان شرطاً فاسداً على الأقوى . وكذا يسقط بانقضاء المدّة بلا خلاف كما في الغنية ( 1 ) . وخالف فيه بعض العامّة ( 2 ) . ولا يسقط بالرضا بالعيب ولا بالتبرّي من العيوب وإن شرّع الخيار في الحيوان لخفاء عيبه غالباً لعموم النصوص ( 3 ) وعدم وجوب انعكاس العلّة بل الواجب اطّرادها لأنّها حكمة لا علّة حقيقيّة وقد نصّ على ذلك في التذكرة ( 4 ) . قال المصنّف : ( أو تصرّفه ) للإجماع المنقول في التذكرة والخلاف ( 5 ) على إسقاطه الخيار ونفى عنه الخلاف في الغنية والمسالك ( 6 ) . ولصحيحة ابن رئاب : فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة

--> ( 1 ) الغنية : 219 . ( 2 ) الشرح الكبير 4 : 69 . ( 3 ) الوسائل 12 : 348 ، ب 3 من أبواب الخيار . ( 4 ) التذكرة 1 : 519 س 6 . ( 5 ) التذكرة 1 : 519 س 8 . ولم نعثر عليه في الخلاف . ( 6 ) الغنية : 219 ، المسالك 3 : 201 .