الشيخين والصدوقين وأبي عليّ وأبي يعلى والطوسي والآبي والشاميّين الخمس والحلّيين الستّ ( 1 ) . وهو المشهور بين الأصحاب شهرة محصّلة ومنقولة نقلا مستفيضاً . واستدلّ عليه بالأصل ، والإجماع كما في الغنية ( 2 ) وظاهر الدروس ( 3 ) وعموم الكتاب ( 4 ) وعموم روايات خيار المجلس ، وخصوص الصحاح ( 5 ) : منها : الصحيح الصريح عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة . رواه الحميري في قرب الإسناد ( 6 ) . وما رواه الراوندي في فقهه قال : وعن فضيل قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيّام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشترط ، ويكون الخيار للمبتاع خاصّة ( 7 ) . ولا يقدح في ذلك كون المرويّ في الكافي والتهذيب عن فضيل في الصحيح : « ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ثلاثة أيّام للمشتري . قلت : وما الشرط في غيره ؟ فقال : البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ( 8 ) » لأنّه من القدماء وأخذه من الاُصول القديمة . وفي هذه الرواية دلالة على المطلوب من وجوه : منها : الحصر المستفاد من التعريف ، فإنّ التقدير « الخيار في الحيوان

--> ( 1 ) المقنعة : 592 ، المبسوط 2 : 78 ، المقنع : 365 ، المراسم : 173 ، الوسيلة : 248 ، كشف الرموز 1 : 457 ، الكافي في الفقه : 353 ، المهذب 1 : 353 ، الدروس 3 : 272 ، الروضة 3 : 45 ، جامع المقاصد 4 : 291 ، السرائر 2 : 243 - 244 ، الشرائع 2 : 22 ، الجامع للشرائع : 247 ، 261 ، النزهة : 586 ، المختلف 5 : 64 ، الإيضاح 1 : 483 ، التنقيح 2 : 45 . ( 2 ) الغنية : 219 . ( 3 ) الدروس 3 : 272 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) راجع الوسائل 12 : 345 و 348 ، ب 1 و 3 من أبواب الخيار . ( 6 ) الوسائل 12 : 350 ، ب 3 من أبواب الخيار ح 9 . ( 7 ) فقه القرآن 2 : 51 . ( 8 ) الكافي 5 : 170 ح 6 ، التهذيب 7 : 20 ح 85 .