نعم لو قصّرناه على المقامات الخاصّة المدلول عليها بالروايات أو بالإجماع عليها بالخصوص لا نتسرّى فيه . ثمّ إنّ هذا الخيار إنّما يثبت للمشتري مع الجهل دون العلم ، ولا يثبت للبائع مطلقاً ، لأنّه جاء من قبله ، ولا يبعد ثبوته له مع جهله أو دعواه الإذن لإثبات عذره كما احتمله بعضهم ( 1 ) والأقوى خلافه وهو بالنسبة إلى الفور والتراخي كما سبق . * * *

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 4 : 631 س 3 .