ثمّ إنّ الشركة وإن اشتهر على ألسنتهم أنّها عيب فالمراد به أنّها مساوية للعيب في الحكم لا أنّها داخلة دخولا حقيقيّاً تحت الاسم ، لعدم دخولها تحت الضابط المتقدّم ذكره للعيب . نعم بناءً على ما هو المختار من أنّ العيب موكول إلى العرف ، قد يقال بدخولها تحت مسمّاه ، ولكن الظاهر خلافه أيضاً . * * *