الميّت دون البعض ، فقد يفصل بين الجزء الّذي يبقى الحياة معه وغيرها وبين ما يتحقّق صدق الاسم بدونه وما لا يتحقّق . ومثل ذلك يجري في نيّة الإقامة والوطن ممّن قطع أو ظنّ بالقتل . والظاهر أنّ المجلس تابع للعقد ، فإذا تناديا بالبيع من مكان بعيد فالمجلس ما بينهما ، وإذا تباعدا فوق ذلك تفرّق المجلس ، وإذا تقاربا لم يتفرّق كما في التذكرة والدروس وكنز الفوائد ( 1 ) لعموم النصّ . ودعوى : عدم شموله لهذا الفرد ، ممنوع . وأسقطه بعض العامّة لمقارنة المسقط ( 2 ) ولا ريب في سقوطه . ثمّ إنّ إسقاط التفرّق للخيار هل هو حكم تعبّدي للدليل وإن علم منه عدم الرضا بالسقوط ، أو لدلالته على الرضا ظاهراً كما صرّحت به الصحيحة ( 3 ) فهو مسقط حتّى مع الشكّ ما لم يعلم عدم الرضا ، أو لا يسقط حتّى يعلم منه الرضا فمع الشكّ لا يحكم بالسقوط ؟ وجوه ، أقواها الأوّل كما هو ظاهر الأصحاب ( 4 ) حملا لما في الرواية على بيان الحكم لا العلّة ، وأضعفها الأخير . ولو كان البائع جماعة والمشتري واحد أو بالعكس أو كان الطرفان وأجزنا اشتراك العاقدين في العقد الواحد كأن يقول أحد الوكلاء : بعتك يا زيد ، ويقول الآخر : ويا عمرو وهكذا ، أو يقول أحدهم : بعتك الدرهم ، والآخر الدينار ، فيقول المشتري : قبلت - ومثله تعدّد الوارث بناءً على أنّ المدار على تفرّقه - فهل يحصل التفرّق بالبعض أو بالكلّ أو كالتفرّق في باب الجماعة يناط بالصدق العرفي أو يعطى كلّ حكمه ؟ وجوه ، أضعفها الأخير ، لعدم جواز التبعّض في الالتزام والفسخ - ومدرك الأوّلين صدق التفرّق وعدمه - ولعلّ الأقوى الثاني ، استصحاباً لبقاء الخيار ، وهو الظاهر من النصّ .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 517 س 36 ، الدروس 3 : 267 ، ولم نجده في كنز الفوائد . ( 2 ) المجموع 9 : 181 . ( 3 ) الوسائل 12 : 346 ، ب 1 من أبواب الخيار ح 3 . ( 4 ) للإجماع على أنّهما لو افترقا مختارين مع عدم رضا هما باللزوم يسقط خيارها . ( هامش الأصل ) .