هذا مذهب أبي حنيفة ( 1 ) وهو من جملة المطاعن الّتي طعن فيها في مخالفة قوله لقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) . قال المصنّف : ( وهو مختصّ بالبيع ) كما في الخلاف والغنية والشرائع والنافع والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد والتنقيح والمسالك والكفاية ( 2 ) ، للأصل ، وللإجماع المنقول . وقد نسبه إلى علمائنا في التذكرة وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان ( 3 ) . وفي المسالك : أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ( 4 ) . وفي الخلاف : الإجماع على أنّه لا يدخل في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة ( 5 ) . ومنع في المختلف إجماع الخلاف ، لأنّ ثبوت الخيار مطلقاً يستلزم ثبوته في المجلس ( 6 ) . وفيه : أنّ الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه ، فإن أرادوا الثاني كان النزاع لفظيّاً . وخالف في ذلك الشيخ في المبسوط والقاضي والحلّي ، فأثبتوه في نحو العارية والوديعة والقراض والوكالة والجعالة ( 7 ) . وهو ضعيف ، لأنّ جوازها أصليّ والخيار فيها عامّ لا يقبل السقوط فلا تأثير

--> ( 1 ) المجموع 9 : 184 . ( 2 ) الخلاف 3 : 13 ذيل المسألة 11 ، والمسألة ، الغنية : 22 ، الشرائع 2 : 23 ، المختصر النافع : 122 ، المختلف 5 : 62 ، التحرير 1 ص 168 س 1 ، القواعد 2 : 64 ، الإرشاد 1 : 374 ، التنقيح 2 : 43 ، المسالك 3 : 211 ، الكفاية : 92 س 28 . ( 3 ) التذكرة 1 : 16 5 س 13 ، تعليق الإرشاد ( مخطوط ) : الورقة 33 ، مجمع الفائدة 8 : 388 . ( 4 ) المسالك 3 : 211 . ( 5 ) الخلاف 3 : 13 ، المسألة 12 . ( 6 ) المختلف 5 : 73 . ( 7 ) المبسوط 2 : 82 ، المهذّب 1 : 356 ، السرائر : 2 : 246 .