الجلاّل ، وخيار الموطوء من الحيوان من المركوب ، وخيار الكفر لضرر السؤر ، وخيار المكاتب قبل تحرير بعضه لو أجزنا بيعه ، وخيار خوف حدوث العيب ، وخيار خوف التلف لكون العبد في الحرب أو في محلّ الطاعون ، وخيار فساد العقيدة من أهل الإسلام ، وخيار التنجيس إلى غير ذلك . وكما يرجع كثير ممّا ذكر إلى العيب أو التدليس ونحو ذلك ، يرجع ، ما ذكر المصنّف أيضاً من خيار الشركة والتبعيض ونحوهما إليهما ، فلا وجه للحصر . إلاّ أن يقال : إنّ ما ذكره أعمّ وأشمل ممّا ذكرنا ، فيريد الحصر بالنسبة إلى ذلك ، وبناء الأصحاب في هذا الباب على ذكر أقسام الخيار العامّ البلوى الكثيرة الدّوران المتعرّض لها في الروايات الّتي لا يرجع بعضها إلى بعض . فمن هنا اقتصر بعضهم على خمسة ( 1 ) وآخرون على ثمانية ( 2 ) والمصنّف في الدروس على تسعة ( 3 ) . والأمر في ذلك سهل . * * *

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 21 . ( 2 ) الكفاية : 91 ، س 15 ، الحدائق 19 : 3 . ( 3 ) الدروس 3 : 265 .