إنّما هو طمعهم في أن يوفر عطيّاتهم ويمنحهم زيادة على ما يستحقّون كما فعل غيره مع غيرهم فأشار إلى ذلك ونبّههم على قبحه من حيث إنّه طمع في غير حقّ . واللَّه أعلم . 29 - ومن كلام له عليه السّلام في معنى قتل عثمان لَوْ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا - أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ لَكُنْتُ نَاصِراً - غَيْرَ أَنَّ مَنْ نَصَرَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ خَذَلَهُ مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ - ومَنْ خَذَلَهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ نَصَرَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - وأَنَا جَامِعٌ لَكُمْ أَمْرَهُ اسْتَأْثَرَ فَأَسَاءَ الأَثَرَةَ - وجَزِعْتُمْ فَأَسَأْتُمُ الْجَزَعَ - ولِلَّهِ حُكْمٌ وَاقِعٌ فِي الْمُسْتَأْثِرِ والْجَازِعِ أقول : المستأثر بالشيء : المستبدّ به . ومقتضى هذا الفصل تبرّؤه عليه السّلام من الدخول في دم عثمان بأمر أو نهى كما نسبه إليه معاوية وغيره . وقوله : لو أمرت به لكنت قاتلا . قضيّة شرطيّة بيّن فيها لزوم كونه قاتلا لكونه آمرا . وهذا اللزوم عرّفي . إذ يقال في العرف للآمر بالقتل قاتل . والآمر شريك الفاعل وإن كان القاتل في اللغة هو المباشر للفعل والَّذي صدر عنه . وكذلك بيّن في قوله : أو نهيت عنه لكنت ناصرا لزوم كونه ناصرا لكونه ناهيا . وهو ظاهر ، وقد عرفت أنّ استثناء نقيض اللازم يستلزم نقيض الملزوم ، واللازمان في هاتين القضيّتين هما القتل والنصرة ، ومعلوم أنّ القتل لم يوجد منه عليه السّلام بالاتّفاق فإنّ غاية ما يقول الخصم أنّ قعوده عن نصرته دليل على إرادته لقتله . وذلك باطل . لأنّ القعود عن النصرة قد يكون لأسباب أخرى كما سنبيّنه . ثمّ لو سلَّمنا أنّ القعود عن النصرة دليل إرادة القتل لكن إرادة القتل ليس بقتل . فإنّ كلّ أحد يحبّ قتل خصمه لكن لا يكون بذلك قاتلا . وكذلك