أيضا ذلك حيث قال : ان سرق من الحبس أو من خارجه ، لو اتفق خروجه لحاجة . ( 1 ) وقد أشرنا إلى هذا الحق تفصيلا في مورد التغريب - من كتابنا النفي والتغريب - فراجع . ( 2 ) السادس : حقة في تعجيل المحاكمة . والأصل في ذلك ما ورد عن علي ( عليه السلام ) انه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة ، فمن كان عليه حد ، اقامه ، ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله . ( 3 ) وقد تناول فقهاؤنا لهذا الحق في كتاب القضاء ، فذكروا ذلك في جملة الآداب المستحبة ، بل أول ما يستحب للقاضي ، إذا جلس للقضاء - النظر في حال المحبسين في حبس المعزول ، كما عن الطوسي ( 4 ) والقاضي ابن البراج ( 5 ) . وابن حمزة ( 6 ) ، والمحقق الحلي ( 7 ) والعلامة الحلي ( 8 ) والشيخ البهائي ( 9 ) والفيض الكاشاني ( 10 ) والسبزواري ( 11 ) والسيد العاملي - مع اشكاله على الأردبيلي ( 12 ) وقد ترقى السيد الخوانساري واشكل على كونه من الآداب المستحبة ، إذ كيف يكون السؤال عن حاله وموجب حبسه مستحبا ، فان المدين مع اظهار العسر يحبس حتى يتبين حاله ، ومع تبين اعساره لا مجوز لحبسه ( 13 ) وللآشتياني جواب عن هذا النمط من الاشكال . ( 14 ) واما العامة : فالأكثرون أيضا على استحباب النظر في امر المحبوسين ولا يهمل امرهم ( 15 ) كما عن

--> 1 - مسالك الأفهام 10 : 285 . 2 - النفي والتغريب : 277 . 3 - دعائم الاسلام 2 : 42 ، مستدرك الوسائل 18 : 36 . 4 - المبسوط 8 : 91 . 5 - المهذب 2 : 595 . 6 - الوسيلة : 209 . 7 - المختصر النافع : 279 - وشرائع الاسلام 4 : 73 . 8 - قواعد الأحكام 2 : 204 - تحرير الأحكام 2 : 182 - تذكرة الفقهاء 2 : 59 - تبصرة المتعلمين : 179 . 9 - جامع عباسي : 355 . 10 - مفاتيح الشرائع 3 : 249 . 11 - كفاية الأحكام : 262 . 12 - مفتاح الكرامة 10 : 70 . 13 - جامع المدارك 6 : 12 . 14 - القضاء : 59 . 15 - النفقات : 47 .