وقد أفتى فقهاؤنا كالصدوق ( 1 ) والطوسي في كتبه ( 2 ) وسلار ( 3 ) والمحقق الحلي ( 4 ) ويحيى بن سعيد ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) والعلامة الحلي في كتبه ( 7 ) والسيد الأصبهاني ( 8 ) والشيخ الطبسي ( 9 ) بل هو رأي كل من تعرض لهذه المسألة ، كما هو رأي كثير من العامة ( 10 ) لكن الكلام فيما لو كان محبوسا ، فقد فصل فقهاؤنا بين كونه في سجن الحاكم فيجب تسليمه ، وبين كونه في حبس الظالم ، فلا يجب تسليمه ( 11 ) المورد الثامن : حبس المدعى عليه الممتنع عن الكلام . وقد أفتى الكثير منا : بحبس المدعى عليه الساكت عن الجواب عند سؤال القاضي ، إلى أن يقر أو ينكر ، أو يعفو الخصم عن حقه . منهم : الشيخ المفيد ( 12 ) والطوسي ( 13 ) والديلمي ( 14 ) وابن أبي حمزة ( 15 ) والمحقق الحلي ( 16 ) والسيد العاملي ( 17 ) والكني . ( 18 ) ومن العامة : هو رأي أبي حنيفة ( 19 ) وأحمد بن يحيي ( 20 ) وفيه قول ثان بالتخيير بين الحبس والرد - كما هو رأي السيد الخوانساري ( 21 ) ورأي الشهيدين ( 22 ) . وقول ثالث : لجمع من فقهائنا : منهم : الامام الخميني وليس فيه الحبس . ( 23 ) المورد التاسع : حبس الملتوي في المحكمة ، والذي أغلظ القول للحاكم وقد أفتى بذلك جمع من فقهائنا : كالشيخ

--> 1 - المقنع : 127 . 2 - النهاية : 315 - المبسوط 2 : 337 - الخلاف 3 : 323 . 3 - المراسم : 200 . 4 - شرائع الاسلام 2 : 115 - مختصر النافع : 143 . 5 - الجامع للشرائع : 303 . 6 - الروضة البهية 4 : 152 . 7 - تحرير الأحكام 1 : 224 - قواعد الأحكام 1 : 182 - تذكرة الفقهاء 2 : 102 . 8 - وسيلة النجاة 2 : 146 - تحرير الوسيلة 2 : 31 . 9 - ذخيرة الصالحين 5 : 185 . 10 - المبسوط للسرخسي 20 : 89 - تحفة الفقهاء 2 : 243 - بداية المجتهد 2 : 29 - المجموع 14 : 53 . 11 - تحرير الأحكام 1 : 225 - الحدائق الناضرة 21 : 76 . 12 - المقنعة : 725 . 13 - الخلاف 6 : 238 - والنهاية : 342 . 14 - المراسم العلوية : 231 . 15 - الوسيلة : 211 . 16 - شرائع الاسلام 4 : 85 - المختصر النافع : 282 . 17 - مفتاح الكرامة 10 : 86 . 18 - القضاء : 193 . 19 - موارد السجن : 440 - ابن قدامة 9 : 90 . 20 - عيون الأزهار : 424 . 21 - جامع المدارك 6 : 39 . 22 - الروضة البهية 3 : 93 . 23 - تحرير الوسيلة 2 : 382 .