نحوه انتخاب نمودن خليفه وامام از آن جائى كه أبو بكر با انتخاب أبو عبيده جراح وعمر بن خطاب بن خلافت رسيده ، مبنا بر اين شده است كه در انتخاب امام ، اجماع مردم وموافقت مسلمين شرط نيست بلكه آنچه كه ضرور است موافقت دو نفر از رجال حل وعقد مىباشد . يعنى اگر دو نفر از رجال حل وعقد با كسى به عنوان خليفه بيعت كنند ، آن فرد تا آخر عمر خود ، خليفه مسلمانان خواهد بود وبر تمامى مسلمين أطاعت از وى واجب است . قاضى عضد ايجى مىگويد : " اكنون كه ثابت شد امامت به وسيله انتخاب وبيعت حاصل مىشود ، اين نكته را نيز بدانيد كه در اين دو امر ( يعنى انتخاب امام وبيعت با أو ) هيچ گونه نيازى به اجماع نيست . . . بلكه بيعت يك يا دو نفر از أهل حل وعقد هم كافى مىباشد . . . چنان كه صحابه پيامبر بر عقد بيعتي كه عمر با أبو بكر كرد ونيز به عقد بيعتي كه عبد الرحمان بن عوف با عثمان نمود اكتفا كردند ودر قبور خلافت أبو بكر يا عثمان ، اجماع واتفاق نظر مردم مدينه را شرط ندانستند تا چه رسد به اين كه اجماع أمت را شرط بدانند . . . " . ( 30 ) تمامى كساني كه بر كتاب مواقف شرح نوشته‌اند ( يعنى سيد شريف جرجانى ، مولى حسن چلبى وشيخ مسعود شيروانى ) سخنان قاضى عضد ايجى را كه فوقا ذكر شده پذيرفته‌اند . ( 31 ) امام الحرمين جوينى ( متوفى 478 ) مىگويد : " بدانيد كه در بستن عقد امامت ، اجماع وموافقت همه شرط نيست . ولذا حتى اگر مردم موافقت نكنند ، امامت ثابت مىشود . دليل اين سخن ما اين است كه : وقتي امامت براي أبو بكر ثابت شد ، وى بىدرنگ شتافت تا احكام مسلمانان را امضاء ( وبراي آنان فرمان صادر ) كند وى هيچ درنگ وتأملى نكرد تا خبر امام وخليفه شدن أو به برخى از ياران پيامبر كه در مناطق دور دست زندگى مىكردند برسد . . . لذا نظر درست اين است كه عقد امامت ، با بيعت يك نفر از أهل حل عقد نيز منعقد مىشود " . ( 32 )

--> ( 30 ) كتاب المواقف - موقف ششم / مرصد چهارم / تحت عنوان " فيما يثبت به الإمامة " ج 3 / 267 . ( 31 ) شرح المواقف ج 3 / 265 - 267 . ( 32 ) الارشاد ( تأليف جوينى ) ص 424 .