مسألة 16 - إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه [ 1 ] . مسألة 17 - إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له [ 2 ] ، وإلاّ كان باقياً على إباحته ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلاّ أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير . وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات .

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 439 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 111 ح 4 من ب 1 من أبواب إحياء الموات .