مسألة 6 - مع الشكّ في رضا المالك لا يجوز التصرّف ويجري عليه حكم الغصب ، فلا بد في ما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعيّ [ 1 ] .

--> ( 1 ) سورة النور : 27 و 28 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 386 ح 4 من ب 1 من أبواب كتاب الغصب . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 281 ح 12 من ب 152 من أبواب أحكام العشرة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 282 .