كان زوجاً للمرأة إلى الاعتراف بذلك الولد ، ويشهد بذلك لها بطهارة الذيل والبراءة من كل سوء ، مع أنه ربما كان يرى أن له مصلحة بقتل المرأة لصيانة شرفه ، وحفظ كرامته وسمعته . سابعاً : إن ذلك الزوج اعترف بالولد ، والحقة بنفسه ، ولم يعترض عليه عثمان ، ولا غيره . . فدل ذلك على أن عثمان يعترف بالخطأ ، ويرى أن المرأة رجمت بغير حق . . التي ملكت زوجها : روي : أن رجلاً كانت لديه سرية ، فأولدها ، ثم اعتزلها ، وأنكحها عبداً له ، ثم توفي ، فعتقت بملك ابنها لها ، فورث زوجها ولدها . ثم توفي الابن ، فورثت من ولدها زوجها . فارتفعا إلى عثمان يختصمان ، تقول : هذا عبدي . ويقول هو : هي امرأتي ، ولست مفرجا عنها . فقال عثمان : هذه قضية مشكلة ، وأمير المؤمنين « عليه السلام » حاضر ، فقال « عليه السلام » : سلوها ، هلَ جامعها بعد ميراثها له ؟ فقالت : لا . فقال : لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته . اذهبي ، فإنه عبدك ، ليس له عليك سبيل ، إن شئت تعتقيه ، أو تسترقيه ، أو تبيعيه ، فذلك لك ( 1 ) .

--> ( 1 ) مناقب آل أبي طالب ج 2 ص 317 و ( ط المكتبة الحيدرية ) ج 2 ص 192 والإرشاد ج 1 ص 211 وبحار الأنوار ج 40 ص 257 والمستجاد من الإرشاد ( المجموعة ) ص 119 وجامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 145 والدر النظيم ص 392 وعجائب أحكام أمير المؤمنين ص 89 .