وحيث إن ابن عوف سار في الاتجاه المرسوم له ، لم تبق حاجة إلى تدخل ابن عمر ، ولم يحتج ابن عوف إلى مساعدته ، بل تولى هو حسم الأمر . ويؤيد ما قلناه : أن عمر قد أعطى الخيار لولده من دون أن يقيده بأي شرط ، فلم يشترط عليه ترجيح الفئة التي فيها عبد الرحمان مثلاً . عبد الله بن عمر والخلافة : وهنا أمور يحسن الإلماح إليها ، ترتبط بعبد الله بن عمر ، ودوره في الشورى . . وهي : 1 - إن أباه لم يره أهلاً للخلافة ، لأنه كما يقول أبوه : لم يحسن أن يطلق امرأته ( 1 ) .

--> ( 1 ) تاريخ الأمم والملوك ج 4 ص 227 و ( ط مؤسسة الأعلمي ) ج 3 ص 292 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 343 وبحار الأنوار ج 28 ص 383 و 384 وج 31 ص 77 و 78 و 354 و 356 و 385 و 394 وج 49 ص 279 والاحتجاج ج 2 ص 320 و ( ط دار النعمان ) ج 2 ص 154 والكامل في التاريخ ج 3 ص 65 ونيل الأوطار ج 6 ص 164 وخلاصة عبقات الأنوار ج 3 ص 330 و 334 والغدير ج 5 ص 360 وج 10 ص 39 وفتح الباري ج 7 ص 54 وكنز العمال ج 2 ص 681 والشافي في الإمامة ج 3 ص 197 وتقريب المعارف ص 349 وقرب الإسناد ص 100 والإيضاح لابن شاذان ص 237 وتاريخ المدينة لابن شبة ج 3 ص 922 وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص 160 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 1 ص 190 .