علمه بأن ولده لا يحسن طلاق امرأته . ثم جعل ابن عوف هو الحاكم أيضاً وأمر بقتل من خالفه . ثم حصر الخلافة في الثلاثة الذين يكون فيهم ابن عوف . يكون قد تحملها بعد موته ، ولم ينصح المسلمين ، كما أنه لم يعمل بالنص الإلهي والنبوي ، ولم يفسح المجال للناس ليختاروا من جهة أخرى ، وهذا تحمل لهذا الأمر بصورة غير معقولة ولا مبررة . ثالثاً : إنه يأمر بقتل ستة من المسلمين بعد موته ، ومن بينهم من أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيراً ، وهو أخو رسول الله « صلى الله عليه وآله » ووصيه ، بل هو نفسه بنص آية المباهلة . فكيف يتحمل قتل هؤلاء ، ولا يترك الناس يختارون لأنفسهم ، بالإضافة إلى أنه يمنع من العمل بالنص ؟ ! . كما أنه هو نفسه يقول : إن النبي « صلى الله عليه وآله » مات وهو راض عن هؤلاء الستة ، وأنهم من أهل الجنة . . فهل يصح قتل من كان كذلك ؟ ! هل ترك النبي « صلى الله عليه وآله » الاستخلاف ؟ ! : وحول قول عمر : إن استخلف ، فقد استخلف من هو خير مني ، يعني أبا بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ، يعني رسول الله « صلى الله عليه وآله » ( 1 ) .

--> ( 1 ) راجع : شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 1 ص 185 وج 17 ص 220 والاقتصاد للطوسي ص 208 ونيل الأوطار ج 6 ص 156 والكافئة للشيخ المفيد ص 46 وكتاب الأربعين للشيرازي ص 282 و 566 وبحار الأنوار ج 31 ص 386 والرسائل العشر للطوسي ص 123 والغدير ج 5 ص 360 وص 361 ومسند أحمد ج 1 ص 43 و 46 وصحيح البخاري ( ط دار الفكر ) ج 8 ص 126 وصحيح مسلم ج 6 ص 4 والمستدرك للحاكم ج 3 ص 95 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 148 وعمدة القاري ج 24 ص 279 ومسند أبي داود ص 7 ومنتخب مسند عبد بن حميد ص 42 وصحيح ابن حبان ج 10 ص 331 والتمهيد لابن عبد البر ج 22 ص 128 وكنز العمال ج 5 ص 727 و 734 وج 12 ص 675 والإحكام لابن حزم ج 7 ص 983 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 3 ص 343 و 353 والكامل لابن عدي ج 5 ص 37 وعلل الدارقطني ج 2 ص 73 وتاريخ مدينة دمشق ج 42 ص 428 وج 44 ص 425 و 432 و 433 و 434 و 435 وسير أعلام النبلاء ج 9 ص 267 وميزان الإعتدال ج 3 ص 210 وتاريخ المدينة لابن شبة ج 3 ص 920 و 921 وتاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 292 والكامل في التاريخ ج 3 ص 65 والبداية والنهاية ج 5 ص 270 وإمتاع الأسماع ج 14 ص 478 والسيرة النبوية لابن هشام ج 4 ص 1067 والإمامة والسياسة ( تحقيق الزيني ) ج 1 ص 28 و ( تحقيق الشيري ) ج 1 ص 41 والسيرة النبوية لابن كثير ج 4 ص 497 وسبل الهدى والرشاد ج 12 ص 309 والشافي في الإمامة ج 2 ص 115 وج 3 ص 102 والنجاة في القيامة لابن ميثم البحراني ص 83 .