انجاز عمل بعينه لا يحتاج لا يحتاج إلى صفة العدالة . . ثامناً : إن تولية زياد كانت من قبل ابن عباس لا من قبله « عليه السلام » . تاسعاً : إنه لم يوله الصلاة بالناس ، بل كان أبو الأسود على الصلاة والذي تولاه زياد إنما يطلب فيه الأمانة والإتيان العمل وفق نظر من أوكل إليه العمل . خطأ ابن روزبهان : وزعم ابن روزبهان : أن المعتمدين من الرواة ذكروا : أن المغيرة كان أميراً على الكوفة ، وأن هذه القضية جرت له فيها ، وأن عمر أحضره من الكوفة ( 1 ) . وهو كلام غير صحيح ، فإن عامة المؤرخين يذكرون : أنه كان أميراً على البصرة ، وأن هذه الواقعة قد جرت فيها ، فأرسل عمر إلى أبي موسى ، فأرسله إليه هو والشهود ( 2 ) .

--> ( 1 ) راجع : دلائل الصدق ج 3 ق 2 ص 86 وإحقاق الحق ( الأصل ) ص 241 . ( 2 ) راجع : المستدرك للحاكم ج 3 ص 449 ووفيات الأعيان ج 6 ص 364 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 12 ص 231 و 234 ونصب الراية ج 4 ص 150 والطبقات الكبرى ج 6 ص 20 وتاريخ خليفة بن خياط ص 87 و 111 والأخبار الطوال ص 118 والثقات ج 2 ص 214 والكامل لابن عدي ج 1 ص 140 والإيضاح لابن شاذان ص 552 والنص والاجتهاد ص 355 وتاريخ مدينة دمشق ج 60 ص 19 و 31 و 35 و 38 و 41 وأسد الغابة ج 4 ص 406 وج 5 ص 309 والبداية والنهاية ج 7 ص 94 ومستدرك الوسائل ج 18 ص 77 وبحار الأنوار ج 30 ص 639 وجامع أحاديث الشيعة ج 25 ص 362 ومستدرك سفينة البحار ج 9 ص 56 والسقيفة وفدك ص 92 وفتح الباري ج 5 ص 187 والاستيعاب ج 3 ص 1027 وج 4 ص 1446 وتاريخ بغداد ج 1 ص 206 وتهذيب الكمال ج 28 ص 374 وسير أعلام النبلاء ج 3 ص 27 و 28 وفتوح البلدان ج 2 ص 314 و 421 و 422 و 464 وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص 146 والكامل في التاريخ ج 2 ص 540 وتاريخ الإسلام للذهبي ج 3 ص 129 و 166 وج 4 ص 121 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج 2 ق 2 ص 110 وتاريخ الأمم والملوك ج 3 ص 95 و 144 و 168 و 170 و 179 .