نعم ورد الترخيص بوصفه : بأنه محدث ( 1 ) . وفق ما ورد في القرآن الكريم : * ( مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ) * ( 2 ) . 5 - ما ذكرته الرواية : من أننا نعلم ما لم يعلمه الله ، وهو قول النصارى الخ . . لا يستقيم ، فإن الله يعلم بأنهم قالوا ذلك ، ونحن نعلم ذلك أيضاً . إلا أن يكون المقصود : أن الله لا يعلم بالولد له ، لأنه غير موجود ، فهو من قبيل القضية السالبة بانتفاء موضوعها ( 3 ) .

--> ( 1 ) التوحيد للصدوق ص 226 و 227 وبحار الأنوار ج 5 ص 30 وج 54 ص 84 وج 89 ص 118 ومستدرك سفينة البحار ج 8 ص 459 ونور البراهين للجزائري ج 1 ص 538 . ( 2 ) الآية 2 من سورة الأنبياء وراجع الآية 5 من سورة الشعراء . ( 3 ) التعبير الرائج : « القضية السالبة بانتفاء موضوعها » غير دقيق ، بل هو من التعابير التسامحية ، التي يراد بها إيراد صورة قضية .