ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد به القوم : أتعلمان ذلك ؟ قالا : نعم . قال : فلما توفي رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ، فقال أبو بكر : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : ما نورث ما تركنا صدقة ؛ فرأيتماه كاذباً آثماً ، غادراً ، خائناً . والله يعلم : إنه لصادق بار ، راشد ، تابع للحق . ثم توفي أبو بكر ، وأنا ولي رسول الله « صلى الله عليه وآله » وولي أبي بكر ، فرأيتماني كاذباً ، آثماً ، غادراً ، خائناً . والله يعلم : إني لصادق بار ، راشد ، تابع للحق ، فوليتها ، ثم جئتني أنت وهذا ، وأنتما جميع ، وأمركما واحد ، فقلتما : ادفعها إلينا . فقلت : إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله : أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فأخذتماها بذلك . قال : أكذلك ؟ ! قالا : نعم . قال : ثم جئتماني لأقضي بينكما ؛ فوالله ، لا أقضي بينكما بغير ذلك ، حتى تقوم الساعة ؛ فإن عجزتما عنها ؛ فرداها إلي ( 1 ) .

--> ( 1 ) صحيح مسلم ( ط دار الفكر ) ج 5 ص 151 - 153 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 16 ص 221 - 223 وراجع ص 229 وراجع : جامع البيان ج 28 ص 26 و 27 وتاريخ المدينة لابن شبة ج 1 ص 202 - 204 وراجع ص 205 و 206 و 208 و 209 والصواعق المحرقة ص 35 و 36 وصحيح البخاري ج 3 ص 11 والسنن الكبرى للنسائي ج 4 ص 64 - 66 ومسند أبي يعلى ج 1 ص 13 وكنز العمال ( ط مؤسسة الرسالة ) ج 7 ص 239 - 241 وراجع : ج 2 ص 121 ووفاء الوفاء ج 3 ص 996 - 998 والمصنف للصنعاني ج 5 ص 469 - 471 وسنن أبي داود ج 3 ص 139 و 140 و ( ط دار الفكر ) ج 2 ص 20 - 22 . وراجع ص 144 والبداية والنهاية ج 4 ص 203 وج 5 ص 287 و 288 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 386 وعمدة القاري ج 14 ص 185 ومسند أبي عوانة ج 4 ص 136 - 140 و 132 و 134 والجامع الصحيح للترمذي ج 4 ص 158 . والأموال ص 17 و 18 وتفسير القرآن العظيم ج 4 ص 335 و 336 ولباب التأويل ج 4 ص 246 و 247 والجامع لأحكام القرآن ج 18 ص 11 وسنن النسائي ج 7 ص 136 والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 297 ومسند أحمد ج 1 ص 208 و 209 و 60 وأشار إلى ذلك في الصفحات التالية : 25 و 48 و 49 و 162 و 164 و 179 و 191 وعن عبد بن حميد ، وابن حبان ، وابن مردويه والدر المنثور ج 6 ص 193 عمن تقدم وراجع : تلخيص الشافي ج 3 ص 138 والتراتيب الإدارية ج 1 ص 403 .