الراوي للحديث وبأنه حديث مضطرب 1 وبأنه منسوخ 2 بأنه معارض بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به - وكلها أعذار مردودة ، وقالوا : الحديث خالف قياس الأصول من جهات . الأولى من حيث إن اللبن التأليف إذا كان موجودا عند العقد فقد نقص جزء من المبيع فيمتنع الرد وإن كان حادثا عند المشترى فهو غير مضمون . أجيب