أكثر من هذا . . ثالثاً : إنه ليس ثمة ما يدل على انحصار الحجية بما نقله محدثو ومؤرخو ، وعلماء أهل السنة ، بحيث يبطل ذلك أقوال ، ونقولات غيرهم . . ومن يدّعي هذا الانحصار يحتاج إلى دليل . . بل ربما يكون دليل مخالفيهم هو الأقوى . . لأن هذا التوثيق ، وذاك الرفض يتوقف على حسم الأمر في مسألة الإمامة وفقاً للأدلة الشرعية المتوفرة ، فلا معنى لفرض اتجاه معين في الأخذ بمصادر ومراجع بعينها ، قبل حسم الأمر في تلك المسألة ، لأن هناك من يقول : إن الأدلة القاطعة تدل على أن قضايا الدين لا بد أن تؤخذ من القرآن ، ومن خصوص عترة الرسول « صلى الله عليه وآله » المعصومين ، والمنصوص عليهم ، فمن خالفهم في شيء ، فإنه يردّ عليه . . رابعاً : إننا نجد في مصادر أهل السنة والشيعة العديد من الموارد التي أشير فيها إلى أن علياً كان يحتج بحديث الغدير ، ويسعى لحمل الذين حضروا واقعة الغدير على أن يعلنوا للناس بما رأوا وبما سمعوا في ذلك اليوم الأغرّ ، وقد أثمرت هذه المناشدات والاحتجاجات شهادات بصحة هذا الحديث ، وتأكيدات على وقوعه ، واعترافات من المناوئين الذين كانوا يسعون لقلب الأمور رأساً على عقب .