السيد جعفر مرتضى العاملي

126

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

ويوجب على المسلمين نصرهم إذا تعرضوا لأي ظلم وحيف من أحد . ويوجب على الناس الاستئذان منهم إذا أرادوا أن يدخلوا عليهم ، أو أن يعبروا من بلادهم ، وأنهم لهم الحرية في أن يتصرفوا فيما يملكونه كيف يشاؤون ، وليس لأحد أن يفرض عليهم ضريبة كضريبة الجاهلية ، ولا أن يفرض عليهم الاجتماع في مكان بعينه لأداء صدقاتهم . وأنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم أينما كانت ، وأن حلفاءهم إذا أسلموا فإن لهم ما لمسلمي ثقيف ، وكذلك الحال بالنسبة لمن يسلم من تجار ثقيف نفسها . وذكر : أن الأعناب التي لقريش إذا سقاها أهل الطائف فلهم شطرها ، إلى آخر ما هنالك من أحكام ذكرت في الكتاب . . والسؤال هو : لماذا يصرح بكل ما ذكرناه وسواه مما هو من البديهيات العقلية ، والشرعية ، والوجدانية ؟ قد يكون السبب في ذلك هو شعوره بأنه لا يكفي أن يكلهم إلى إيمانهم ، ووجدانهم ، وإلى حكم عقلهم ، وقضاء فطرتهم ؟ ! بل يحتاجون زيادة على ذلك إلى أخذ العهود والمواثيق الصريحة والواضحة . ولعله حين رأى حرصهم على الربا وقد فاوضوه فيه ، ثم خلوا بأنفسهم . ثم تظاهروا بقبول ذلك منه لم يثق بصحة نواياهم ، فكان أن شدد عليهم فيه ، وسجله في هذه الوثيقة ، لكي يبطل تدبيرهم ، إن كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على التظاهر بالموافقة ، ثم العمل بما يحلو لهم . . فيكون هذا الكتاب قد قطع الطريق عليهم ، وأحرجهم ، وألجأهم إلى التزام طريق الحق ، وأخذهم بعهد صريح لن يسهل عليهم نقضه ، لأنه يجعل له السبيل عليهم .