وما كان لهم مال بِلَّيةَ فإن له من الأمن ما لهم بوجّ . وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم فإن له مثل قضية أمر ثقيف . وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم ، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس ، وأن الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنون . ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم . وأن السوق والبيع بأفنية البيوت . وأنه لا يؤمّر عليهم إلا بعضهم على بعض ، على بني مالك أميرهم ، وعلى الأحلاف أميرهم . وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها . وما كان لهم من دين في رهن لم يلط ، فإن وجد أهلها قضاء قضوا ، وإن لم يجدوا قضاء ، فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل ، فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه . وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلا رأسه . وما كان لهم من أسير باعه ربه فإن له بيعه ، وما لم يبع فإن فيه ست قلائص نصفين : حقاق ، وبنات لبون ، كرام سمان . ومن كان له بيع اشتراه فإن له بيعه ( 1 ) .

--> ( 1 ) مكاتيب الرسول ج 3 ص 56 و 57 و 65 و 66 عن المصادر التالية : الأموال لأبي عبيد ص 190 وفي ( ط أخرى ) ص 276 ومدينة البلاغة ج 2 ص 336 . ومجموعة الوثائق السياسية ص 284 والخراج لقدامة ورقة 123 ، والسهيلي ج 2 ص 62 و 327 والعباب للصاغاني ( خطية ) مادة « ليط » ، والكامل لابن الأثير ج 1 ص 246 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص 510 وعن ص 372 وج 1 ص 285 وعن ج 4 ق 1 ص 69 والوثائق ص 720 عن ابن شبة ، ونشأة الدولة الإسلامية ص 315 . وراجع : فتوح البلدان ص 67 وفي ( ط أخرى ) ص 75 والإصابة ج 1 ص 184 / 839 في ترجمة تميم بن جراشة الثقفي ، وأنساب الأشراف ( تحقيق محمد حميد الله ) ص 366 وأسد الغابة ج 1 ص 216 وج 3 ص 373 والتراتيب الإدارية ج 1 ص 274 عن السهيلي ، والثقات لابن حبان ج 2 ص 112 وتاريخ المدينة لابن شبة ج 2 ص 507 و 510 والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 197 وغريب الحديث لأبي عبيد ج 3 ص 198 والفائق للزمخشري ج 3 ص 58 و 238 والنهاية ، ولسان العرب في ليط ، وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج 3 ص 83 و 99 ورسالات نبوية ص 13 والبداية والنهاية ج 5 ص 343 والعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون ج 2 ص 823 والأموال لابن زنجويه ج 2 ص 453 وحياة الصحابة ج 1 ص 165 و 166 والعقد الفريد ج 2 ص 35 ومعجم البلدان ج 4 ص 12 في « الطائف » ، والدر المنثور ج 1 ص 364 ومعجم قبائل العرب ج 1 ص 150 والسيرة النبوية لابن هشام ج 4 ص 184 والمغازي للواقدي ج 3 ص 967 وراجع : مجمع الزوائد ج 4 ص 119 .