جارى است ، وبقاء موضوع ، در مثل أو شرط نيست ، مثلا اگر زيد در سابق عادل بود ، حال شك دارد كه آيا موجود است ، يا وفات كرده ؟ وبر فرض وجود ، شك دارد كه آيا عدالت أو باقي است ، يا نه ؟ گفته مىشود : الأصل ، بقاء عدالت زيد ، اگر حكم بار باشد بر آن ولو موضوعش معلوم نباشد ، مثل صورت نذر اين كه اگر عدالت زيد باقي است يك قران به فقير بدهد ، پس استصحاب مىكند عدالت مضافه به زيد را ، وحاجت به اثبات وجود زيد ندارد . واز اينجا مبين مىشود كه اجراء اين استصحاب ، مستلزم حكم به وجود عرض بدون محل نيست ، چرا كه عرض را ، با وصف كونه في المحل اثبات مىكند اگر چه خود محل را در حد خود اثبات نكند . واما استصحاب كريت ، پس خوب است لكن به شرط اين كه نقصان آب خيلى كم باشد كه در نظر عرف اين آب را همان آب سابق حساب كنند ، والا از اين جهت مشكل مىشود . ودر اينجا استصحاب ديگرى است كه به گمان حقير بهتر از آن است وآن ، استصحاب بقاء عصمت اين آب موجود است ، اگر چه تفاوت بين السابق واللاحق هم زياد باشد ، چون كر كه معصوم است ، جميع اجزاء آن معصوم است كه به ملاقاة نجاست ، نجس نمىشود ، لكن به شرط الاتصال بالباقي ، پس اگر قدرى از آب برداشته شود وشك شود در اين كه از كريت افتاد ، يا نه ؟ ممكن است گفته شود : هذا الماء الشخصي حين الاتصال بالجزء الزائل كان معصوما ، والأصل ، بقاء عصمته . وزوال اتصال ، منشأ شك است ، والا اين آب ، همان آب سابق است . ودر آن حال تمام احكام كريت بر أو جارى بود ، به رفتن بعض آب ، شك مىشود در زوال آن احكام ، پس تغييرى در موضوع نيست ، بلكه جميع أركان استصحاب موجود است . گفته نشود كه آن احكام ، به قيد الاتصال بالباقي بود ، وقيد رفته است . چرا كه گفته مىشود كه قيديت ، معلوم نيست ، چون محتمل است كه أزيد از كر بوده پس آن جزء زائل ، دخل در حكم نداشته [ است . ] بلى ، آن اتصال ، شرط علم به حكم است ، نه شرط أصل حكم . سؤال 18 : هل تجوز الصلاة على سجادة بعض أطرافها متنجس ؟ اى يكتفي بطهارة موضع الجبهة ، أم لا ؟ ولو كانت محشوة من قطن ، هل تطهر بغسل ذلك الطرف المتنجس وحده وصب الماء على وجه واحد ، أو يلزم ادخالها الماء الكثير ، أو غسلها بالقليل جميعا اى كلها ؟ لو أن كعب شربة ماء من الخزف يجرى منه ماء ولا يحافظ عليه من النجاسة فالماء النافذ