بعضي قائلند به اين كه بقاء بر تقليد ميت جايز نيست ، وقول مجتهد ميت از دليليت ساقط است ، يا از جهت آن كه أدله اعتبار آن ، اطلاق ندارد وقدر متيقن ما دام الحياة است ، ويا از جهت اين كه آنچه دليل است رأى واعتقاد أو است ، وآن به موت زايل مىشود ، پس كما اين كه اگر مجتهد حي عدول كند از رأى خود ، يا عامي شود ، جايز نيست از براي مقلد بقا بر قول أولى أو ، كذلك اگر بميرد . وبعضي قائلند به وجوب بقاء ، به دعوى اين كه أدله دليليت أو مطلق است . ومقتضاى مثل " فاسئلوا أهل الذكر " 1 اين است كه : اگر نمىداند رجوع كند به عالم و [ اين شخص ] بعد از رجوع ، عالم شده است ، پس ديگر جاى سؤال نيست ، يا به دعوى استصحاب بقاء احكام ثابته ، يا غير ذلك . وبعضي قائلند كه بقاء وعدول ، هر دو جايز است از جهت اين كه : اگر چه دليليت أو باقي است ولكن از جهت تعارض مجتهدين ، مخير است ما بين أقوال آنها ، مثل ابتداء تقليد ، نظير تعارض خبرين بنابر تخيير استمرارى . واين قول أقوى است ولازم اين ، اگر چه جواز عدول است در حال حيات نيز ، الا اين كه اگر جايز ندانيم ، از جهت شهرت واجماع منقول است كه در ما نحن فيه موجود نيست . واز اين بيان معلوم شد كه قول مجتهد حي به جواز بقاء وعدم آن از بابت افتاء است نه تثبيت وتصديق ، بلكه اين دو ، معنى ندارد . ومتعلق افتاء ، يا بقاء دليليت است ، يا جواز تطبيق اعمال لاحقه بر قول أو ، مثل اين كه در حال حيات مىگوئى : واجب است بقاء وجايز نيست عدول ، يا جايز است ، يا واجب است اگر اعلمى پيدا شود . وضرر ندارد قائل بودن مجتهد به عدم جواز بقاء بر تقليد ميت ، چرا كه در اين مسأله ، رجوع به أو نمىكند ، بلكه ممكن نيست رجوع به أو ، پس در اين مسأله رجوع مىكند به مجتهد حي وبه فتواى أو باقي مىماند بر فتواى ديگران . واين مانعى ندارد . واما مسأله اخيره ، اگر چه ممكن است كه تقليد محقق نشود الا به اخذ وعمل ، كه لازم آن اين است كه اگر اخذ كند ولكن اعمال را ترك كند ، مثل اين باشد كه أصلا اخذ نكرده [ است ] . وممكن است كه اخذ تنها كفايت كند ولازم شود به مجرد همين . وممكن است كه اخذ كافى باشد ، ولكن قبل العمل جايز باشد عدول ، به خلاف ما بعد العمل ، الا اين كه أقوى اين است كه

--> 1 . سوره أنبياء آية 8 .