بيت سكنى ، وقررنا أن نوزع الأرض بيننا عن طريق فرزها إلى 13 قطعة توزع بين الورثة بواقع قطعتين للأخ وواحدة للأخت ، ونظراً لتفاوت قيمة كل عقار ومميزات كل قطعة ، اتفقنا أن نجعل القرعة تحسم الأمر فيحصل كل فرد على القطعة التي تأتي باسمه في قرعته . كما اتفقنا أن نجعل العقار الذي يحوي البناء ( البيت ) ضمن القرعة ، بحيث يكون من حق من ساقته القرعة إليه . وفعلًا أجرينا القرعة وحصل كلٌّ على نصيبه . وبعد مرور عدة أشهر من هذا الأمر لم يجر حتى الآن توثيق الفرز ونتيجة القرعة في الدوائر الحكومية المختصة ، بحيث تسجل كل قطعة باسم صاحبها الذي رست عليه وفقاً للقرعة ، إمّا لتهاون من الأخ الذي وكلّ بهذا الأمر أم للروتين الإداري المعقد والمطول . الآن برزت لنا مشكلة ، فقد اعترض أحد الورثة على الأخ الذي كانت الأرض التي فيها البناء من نصيبه ، اعترض على استخدامه للبيت ، كونه لا يزال من الناحية القانونية ملكاً للجميع ، وكون بقية الورثة لا يستطيعون الاستفادة من نصيبهم وأراضيهم بصورة فعلية ، إذا لا يوجد عليها أي بناء قابل للاستفادة ، ولا يمكنهم استخراج رخصة من البلدية للبناء عليها كونها لم تسجل بعد باسمهم . ويقول المعترض : يجب أن يمتنع الجميع من استخدام هذا الملك بأي نحو ، حتى يتمكن الجميع من استخدامه معاً . ما هو رأي سماحتكم ، هل لهذا الاعتراض وجه شرعي ؟ ملاحظة : يقول بعض الورثة إنّ هذا الشرط ( امتناع الأخ صاحب الأرض التي فيها البناء عن استخدام البناء إلى حين الفراغ من التسجيل الرسمي ) كان ماثلًا في أذهانهم عند إجراء القرعة ، وأنّهم لم يذكروه ولم يصرّحوا به لغفلة أو لعدم إحساسهم