سنين أعمارهم عن السن الحقيقي ، فإذا كان عمر الشخص الحقيقي خمسين سنة فإنّه يدعي عند الشركة أن عمرة خمس وخمسون سنة مثلًا . وبعد اجراءات إدارية روتينية لدي إدارة الأحوال المدنية في البلد المذكور ( ومن ضمن الإجراءات إحضار شاهدين يشهدون على دعواه ) يتم الحصول على وثيقة رسمية تحمل العمر الجديد . ويتقدم الموظف بهذه الوثيقة إلى الشركة وبناءً عليها تمنحه التقاعد المبكر ( الإحالة على المعاش ) ، فهل هذا العمل جائز شرعاً ؟ أفتونا مع ذكر الدليل إن أمكن وجزاكم الله خيراً . باسمه تعالى : : العمل المذكور حرام لأنّه كذب محرّم والشهادة عليه حرام أيضاً لأنّها شهادة بالزور ، والله العالم . ( 781 ) ما حكم استعمال بعض الأشياء في الدوائر الحكومية والشركات مع العلم بعدم الضرر على الموظف بل لعله مع علم مسؤول العلم مثلًا كاستعمال الهاتف واتصاله إلى الشخص ، أو استعمال الكهرباء لتسخين الماء لشرب الشاي أو استعمال آلة الطابعة لطبع بعض الأوراق الخاصة به أو بأصدقائه هذا إذا كان رأي سماحتكم بأنّ الدولة مجهولة المالك ، فهل للعامل أن يراجع وكيلكم في التصرف في هذه الأشياء أو تجيزون على الإطلاق لأنّ هذه المسألة موضع ابتلاء المؤمنين في هذه الدوائر والشركات ؟ باسمه تعالى : : على الموظف المزبور أن يراجع وكيلنا . ( 782 ) إذا كان الشخص لا يسدّد فواتير التلفون أو الكهرباء أو الماء للدولة الظالمة فما حكم تصرفه هذا وصلاته ؟ باسمه تعالى : : ما يوجب اختلال النظام غير جائز في نفسه ولا بأس بما لا يوجب وعلى كلّ