المقتضى وتمييز الأهم قد يقع فيمن يرى في نفسه صلاحية الاجتهاد وشهد بعض المؤمنين بعدم عدوله ، فهل هذا التشخيص واجب الاتباع إذا صدر من غير أهل الفتوى والمرجعية ؟ باسمه تعالى : : لا بدّ أن يكون تشخيص ذلك من أهل الفتوى وميزان الاجتهاد مذكور في الرسالة العملية فمن كان متصفاً بشرائط الاجتهاد فنظره متبع بالنسبة لمن يراه واجداً للشرائط ، والله العالم . ( 31 ) هل ترون وجوب الرجوع إلى الأعلم ؟ وهل الأعلم هو دائماً شخص واحد أم يمكن لنا التبعيض ؟ باسمه تعالى : : تقدم وجوب الرجوع للأعلم ، ويمكن أن يكون أحدهما أعلم في العبادات والآخر في المعاملات ، والله العالم . ( 32 ) إذا بحثنا عن شروط الاجتهاد والأعلمية للمرجع في بلدنا فالمرجع الفلاني بينما في بلد آخر كانت لغيره فما هو العمل في هذه الحالة ولمن يكون القول الفصل في هذا ؟ باسمه تعالى : : لا بدّ في ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية من ثبوته بنحو مطلق ولا عبرة بثبوته في بلد معين مع ثبوت الأعلمية أو محتمل الأعلمية لشخص بنحو مطلق ، والله العالم . ( 33 ) في حالة عدم الحصول على فتوى الأعلم الميت أو اختلاف آراء الفقهاء في تفسيرها هل يجوز التبعيض فيها والرجوع بهذه الفتوى إلى أعلم الأحياء إذا كان الميت أعلم منه ؟ باسمه تعالى : : في مفروض السؤال يجب الرجوع إلى أعلم الإحياء أو محتمل الأعلمية إذا لم يحرزها في واحد منهم ، والله العالم . ( 34 ) عندما نقول أنّ هذا المرجع « أعلم » من ذاك المرجع ، فهل المقصود أنّه