السيد الخوئي

374

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

: لا يجوز للعامل العمل بمال يعلم أنه ليس ملكا للمضارب ، وإذا كان مال الغير لا بد أن يرجعه إلى مالكه إن عرف ، أو أمكن معرفته ، وإلا يعامل معه معاملة مجهول المالك ، ولا يجوز رده على المضارب ، مع تمكنه من الامتناع من الرد عليه ، والله العالم . س 1138 : في مفروض السؤال السابق : لو كان المال حلالا مخلوطا بحرام فما هو الحكم ؟ : يجب على العامل والمضارب تخليص المال من الحرام أولا ، وذلك بما ذكر في الرسالة العملية ( في مسألة المال المختلط بالحرام من كتاب الخمس ) ثم المضاربة بالمال الحلال ، والله العالم . س 1139 : وما هو الحال إن كان العامل يحتمل احتمالا كبيرا أن هذا المال مصدره حرام ، لكون صاحبه يعمل في المحرمات ، إلا أنه لا يقين لديه بحرمة المصدر ، لوجود جهات محللة أيضا يعمل فيها صاحب رأس المال ؟ : لا بأس بالمضاربة بذلك المال ، ما لم يعلم أو يطمئن بحرمته ، والله العالم .