الامامية وحديثهم وعليه أيضا مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي واحمد في احدى الروايتين وفي تذكرة العلامة حكى الخلاف عن داود الظاهري ونسبه ابن رشد في بدايته إلى طائفة . روى مالك في الموطأ وفي الدر المنثور اخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق ابن شهاب « الزهري » عن قبيصة بن ذويب ان رجلا سأل عثمان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عنده ولقي رجلا من أصحاب رسول اللَّه ( ص ) أراه علي بن أبي طالب فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا . واخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في سننه عن علي ( ع ) انه سأل عن رجل له أمتان أختان فوطأ أحدهما ثم أراد ان يطأ الأخرى قال ( ع ) لا حتى يخرجها من ملكه واخرج ابن جرير وابن عبد البر في الاستذكار عن إياس بن عامر قال سألت علي ابن أبي طالب وذكر في جوابه تعتق التي كنت تطأ ثم تطأ الأخرى . وقد جاء مثل ذلك عن الصادق ( ع ) في أحاديث كثيرة من الصحاح والموثقات كما في الوسائل في الباب التاسع والعشرين فيما يحرم بالمصاهرة ونحوها . نعم في الدر المنثور اخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق أبي صالح عن علي بن أبي طالب قال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا احرم ولا افعله انا ولا أهل بيتي . وروى نحوه في الاستبصار عن البزوفري بسنده عن الصادق عن الباقر عن علي ( ع ) . ولا يخفى ان التحليل انما هو باقتضاء الإطلاق الأحوالي في قوله تعالى في الآية الآتية * ( ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * وقوله تعالى إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ والتحريم بالإطلاق الأفرادي في لفظ الأختين فبين الآيتين عموم وخصوص من وجه ولا بد من تخصيص أحد الطرفين بالآخر الذي هو أقوى واظهر دلالة ولا شك في أن الإطلاق الأفرادي اللفظي أقوى واظهر دلالة من الإطلاق الأحوالي الذي يستفاد من السوق فيجب ان يخصص الأحوالي بالأفرادي ولكن عليا ( ع ) ربما أجاب بما أجاب به عثمان ( رض ) حفظا للوئام وخروجا عن حزازات الخلاف التي حدثت في تلك السنين وعند الفرصة يجاهر بما يعلمه من التحريم كما اتفقت عليه الأحاديث الأول بل والرابع في قوله لا افعله انا ولا أهل بيتي ويشهد لذلك ما في الاستبصار في صحيح معمر من قول الباقر ( ع ) قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده وقوله أيضا في عدم التصريح من علي بالحرمة