والعلَّامة « 1 » . والثاني مختار المحقّق « 2 » . وهو الأقوى ، لأنّ المناط العلم والعدالة ، فإذا حصلا فيه جاز أن يكون قاضيا . 79 - قوله : ( وفي تكفيل المدّعى عليه - هنا [ 1 ] - تردّد ) « 3 » ( 1 ) منشؤه : من احتمال أن يكون ملطاطا [ 2 ] غير مأمون ، فالمصلحة حينئذ في التكفيل ، وإلَّا لزم تضييع حقّ المسلم . ومن عدم ثبوت الحقّ ، وربّما كان المدّعي محتالا ، يكون طلبه للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقّه . والشيخ في ( النهاية ) « 4 » والتقيّ « 5 » وابن حمزة « 6 » على الأوّل . والشيخ في ( الخلاف ) « 7 » وابن الجنيد « 8 » وابن إدريس « 9 » على الثاني . واختلف قول القاضي ، فتارة قال بالأوّل ، وتارة قال بالثاني [ 3 ] . والأقوى عدم المطالبة بالكفالة .

--> [ 1 ] لم يرد في المصدر : ( هنا ) . [ 2 ] ملطاط : من لطَّ الغريم بالحقّ : دفع ومنع الحقّ . لسان العرب 12 : 281 - لطط . وفي نسخة « ب » : ( للمطالبة ) . [ 3 ] المهذّب 2 : 586 ، وفيه : ( . وذكر : أنّ له ملازمته ومطالبته بكفيل حتى تحضر البيّنة ، وما ذكرناه أوّلا هو الأظهر والأصحّ ، والثاني أحوط لصاحب الحقّ ، ولا بأس به ) . « 1 » قواعد الأحكام 2 : 201 . « 2 » شرائع الإسلام 4 : 60 . « 3 » المختصر النافع : 406 . « 4 » النهاية : 339 . « 5 » الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11 : 68 . « 6 » الوسيلة : 212 . « 7 » الخلاف 6 : 237 - مسألة 36 . « 8 » عنه في المختلف 8 : 376 - مسألة 4 . « 9 » السرائر 2 : 158 - 159 .