الحسن عليه السّلام « 1 » . والأقوى عدم الجواز ، لصريح النهي . وقد تقدّم البحث في هذه مفصّلا في باب التجارة ، فطالعه هناك « 2 » .

--> « 1 » التهذيب 7 : 92 - 392 ، الاستبصار 3 : 90 - 307 ، الوسائل 18 : 228 ، أبواب بيع الثمار ، ب 8 ، ح 7 . « 2 » راجع التردد رقم 27 .