[ كتاب الوكالة ] 31 - قوله : ( وفي وكالته له على المسلم تردّد ) « 1 » . ( 1 ) منشؤه : من عموم قوله تعالى * ( ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * » « 2 » ، وفعل الوكيل فعل الموكَّل ، فتحقّق السبيل . ولأنّه مساعدة للذميّ وإعانة له على المسلم ، وهو غير جائز ، لعموم قوله تعالى * ( لا تَجِدُ قَوْماً ) * « 3 » . ومن أنّ حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاؤه منه ، لعصمة ماله شرعا ، وكما جاز استيفاء الذمّي له جاز للمسلم من غير فرق [ 1 ] . والأوّل مختار الشيخين في ( النهاية ) « 4 » و ( المقنعة ) « 5 » . والثاني مختار ابن إدريس « 6 » . والأقوى الجواز على كراهية .

--> [ 1 ] نسخة « ب » : ( ومن أن حقّ الذمّي إذا ثبت على المسلم جاز استيفاء الذمّي له ، فجاز للمسلم من غير فرق ) . « 1 » المختصر النافع : 252 . « 2 » النساء : 141 . « 3 » المجادلة : 22 . « 4 » النهاية : 317 . « 5 » المقنعة : 817 . « 6 » السرائر 2 : 90 - 91 .