حكم المعرب من الأسماء قال ابن الحاجب : " وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العوامل " " لفظا أو تقديرا " قال الرضى : هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب ، حكما من أحكامه لازما له ، جعله النحاة حد المعرب ، فقالوا : المعرب : ما يختلف آخره باختلاف العامل . قال المصنف ( 1 ) ، وهو الحق ( 2 ) ، يلزم منه الدور ، لان المقصود ليس بمطلق اختلاف الاخر ، بل اختلاف الذي يصح لغة ، ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب أولا ، فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف توقف كل محدود على حده ، فيكون دورا .

--> ( 1 ) معترضا على الحد الذي ذكره النحاة . ( 2 ) في بعض النسخ التي أشار إليها السيد الجرجاني : " وهذا الحد " بدلا من قوله " وهو الحق " الذي يعتبر اعتراضا من الرضى لتأييد رأي المصنف في الاعتراض على تعريف النحاة .