المورد الرابع قال قدس سره : « وقال أبو بكر عند موته : ليتني كنت سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله هل للأنصار في هذا الأمر حق ؟ . . . » الشرح : وهذا مورد آخر ذكره علماؤنا عن كتب القوم ، للدّلالة على عدم أهليّة أبي بكر للإمامة ، ولإثبات بطلان خلافته . وقد أجاب المدافعون عنه بوجوه : قال ابن تيمية : الجواب : إن هذا كذب على أبي بكر ، وهو لم يذكر له إسناداً . ومعلومٌ أن من احتج في أي مسألة كانت بشيء من النقل ، فلا بدّ أن يذكر اسناداً تقوم به الحجة ، فكيف بمن يطعن في السابقين الأولين بمجرّد حكاية لا إسناد لها ؟ ثم يقال : هذا يقدح فيما يدّعونه من النص على علي ، فإنه لو كان قد نصّ على علي لم يكن للأنصار فيه حق ولم يكن في ذلك شك ( 1 ) . وقال التفتازاني : « والجواب : إن هذا - على تقدير صحته - لا يدلّ على الشك ، بل على عدم النص » ( 2 ) . وقال ابن روزبهان : « إن صحّ هذا ، فمن باب الاحتياط وزياد الإيقان ، وأنه لمّا دفع الأنصار عن الخلافة ، كانت تقواه تدعوه إلى طلب النص . فأما حديث الأئمة في قريش ،

--> ( 1 ) منهاج السنّة 5 / 482 . ( 2 ) شرح المقاصد 2 / 293 .