عدم النصّ على أبي بكر وعدم عصمته ، وعدم تقدّمه على غيره في العلم والعدل والشجاعة وغير ذلك من جهات الأفضليّة . ولمّا كان الأمر دائراً بين أمير المؤمنين وبين أبي بكر بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وثبت عدم نصب أبي بكر من اللّه ، فالمنصوب منه هو علي عليه السّلام . هذا ، بغض النظر عن الأدلة السمعيّة على إمامته ، لأن البحث عقلي كما لا يخفى . وابن تيميّة لم يتعرّض في كلامه للمقدّمة الثانية ، وكأنّه يذعن بقيام الإجماع من الفريقين على عدم لياقة أبي بكر للنيابة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .