وقال المتقي الهندي : « حم م د وابن جرير هق » ( 1 ) . ونصّ عليه كبار الأئمة الأصوليين في مباحث خبر الواحد من كتبهم الأصوليّة ، وجعلوه من أهمّ أخبار الآحاد التي انفرد بها آحاد من الصحابة ، ولننقل طائفة من عباراتهم كذلك : قال القاضي عضد الدين الإيجي بشرح قول ابن الحاجب : « يجب العمل بخبر الواحد العدل ، خلافاً للقاساني . . . لنا : تكرر العمل به كثيراً من الصحابة والتابعين شائعاً ذائعاً من غير نكير . . . » قال : « قد ثبت جواز التعبد بخبر الواحد ، وهو واقع ، بمعنى أنه يجب العمل بخبر الواحد ، وقد أنكره القاساني والرافضة وابن داود . والقائلون بالوقوع قد اختلفوا في طريق إثباته ، والجمهور على أنه يجب ، بدليل السمع ، وقال أحمد والقفال وابن سريج وأبو الحسين البصري : بدليل العقل . لنا : إجماع الصحابة والتابعين ، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد ، وعملهم بها في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى ، وقد تكرّر ذلك مرّة بعد أخرى ، وشاع وذاع بينهم ، ولم ينكر عليها أحد ، وإلاّ نقل ، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح ، وإن كان احتمال غيره قائماً في كلّ واحد واحد . فمن ذلك : أنه عمل أبو بكر بخبر المغيرة في ميراث الجدّة ، وعمل عمر . . . وعمل الصحابة بخبر أبي بكر : الأئمة من قريش ، و : الأنبياء يدفنون حيث يموتون . و : نحن معاشر الأنبياء لا نورث . . . إلى غير ذلك ممّا لا يجدي استيعاب النظر فيه إلا التطويل . . . » ( 2 ) . وقال الرازي في المسألة : « المسلك الرابع : الإجماع ، العمل بالخبر الذي لا يقطع

--> ( 1 ) كنز العمال 5 / 605 . ( 2 ) شرح المختصر 2 / 59 .