هناك مجالسة بينهما ، فإن الأمر بالعكس ، فقد عدّ زيد بن أسلم في كتبنا في أصحاب السجّاد عليه السلام ، كما أن الرجل نفسه عدّه فيمن أخذ عنه عليه السلام ، واللّفظ الذي رواه الحافظ أبو نعيم : « كان علي بن الحسين يتخطّى حلق قومه حتى زيد بن أسلم فيجلس عنده ، فقال : إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه » ( 1 ) . فهو الذي كان ينفع زيداً - بناء على صحة هذا الخبر - لأنه كان يقول : « من كتم علماً أحداً أو أخذ عليه أجراً رفداً فلا ينفعه أبداً » ( 2 ) . أقول : وكم كذبوا على هذا الإمام ، كما كذبوا على آبائه وأبنائه عليهم السّلام ؟ ! فلقد جاء في أصحّ كتبهم أعني البخاري : « وقال علي بن الحسين : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع » ، قال شرّاحه : « وهذا من أحسن الأدلّة في الردّ على الرافضة ، لكونه من تفسير زين العابدين ، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم » ( 3 ) . وحاصله نسبة القول بجواز التزوّج بما يزيد على الأربع إلى الإمام زين العابدين عليه السلام ، وهي نسبة كاذبة لا أساس لها من الصحة أبداً ، بل الأمر بالعكس ، فإن القول بجواز التزوّج بما يزيد على الأربع منهنّ ، منسوب إلى غير واحد من كبار فقهاءهم ، مستدلّين بالآية المباركة ، كما لا يخفى على من راجع كتبهم في الفقه والحديث ( 4 ) . بل فيهم من قال بجواز التزوّج بأيّ عدد شاء من النساء ، وذكره النيسابوري بتفسير الآية من تفسيره ( 5 ) .

--> ( 1 ) حلية الأولياء 3 / 138 . ( 2 ) حلية الأولياء 3 / 140 . ( 3 ) فتح الباري 9 / 114 ، إرشاد الساري 8 / 26 ، عمدة القاري 20 / 91 . ( 4 ) تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي 1 / 143 ، ونيل الأوطار للشوكاني 6 / 169 . ( 5 ) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4 / 172 .